الآثار الاقتصادية تنعكس آثار الهجرة الاقتصادية على كلّ من البلد المُضيف والبلد المُرسِل كما سيتمّ ذكره: البلد المُضيف: تلعب الهجرة دوراً مهماً في تحسين الوضع الاقتصادي للدولة المُضيفة، وتوفّر أسواق عمل مرنة، وعلى الرغم من ذلك يُمكن أن يؤدي ارتفاع أعداد المهاجرين فيها إلى زيادة الضغط على الخدمات العامة كالتعليم، والمرافق، والتأثير على الناتج المحلي الإجمالي للفرد بشكل سلبي، وانخفاض في الأجور، خاصة أجور عمال البلد الأصليين ذوي الخبرة المنخفضة.[٦][٧] البلد المُرسِل: قد تؤدي الهجرة إلى تقليل تكلفة العمالة في البلد المُرسِل.[٦] الآثار الصحية تنعكس آثار الهجرة الصحية على كلّ من البلد المُضيف والبلد المُرسِل كما يأتي:[٨] البلد المُضيف: قد تؤدي الهجرة إلى انتقال بعض الأمراض المُعدية من المهاجرين إلى مواطني البلد المُضيف، لذا تقوم بعض الدول بفحص المهاجرين الداخلين إليها، ويُمكن أن يُعاني بعض المهاجرين من أمراض تحتاج إلى رعاية صحية، ممّا يزيد الضغط على الخدمات الصحية في البلد، علماً بأنّ بعض المهاجرين قد يتمتعون بحالة صحية جيدة ممّا ينعكس إيجابياً على البلد. البلد المُرسِل: يُمكن أن تؤثر الهجرة في البلد الذي غادره المهاجرون، ويُعدّ القطاع الصحي أكثر القطاعات تأثراً بذلك؛ لأنّهم يسعون لتحسين وضعهم الاقتصادي، ممّا يؤثر سلباً في البلد المُرسِل لهم؛ بسبب استنفاد البنية التحتية المحلية؛ ولأنّ الحوافز الاقتصادية في البلدان المُضيفة غالباً ما تجذب متخصصي الرعاية الصحية. آثار أخرى فيما يأتي ذكر لبعض الآثار الأخرى التي تنتج عن الهجرة:[٧] ملء الوظائف الشاغرة، وخاصة الوظائف التي لا تحظى بشعبية كبيرة. توفير العمالة الماهرة وذوي الخبرات كالممرضات، والمعلمين. الاستفادة من العمال الشباب ممّا يُساهم في تحقيق الأرباح لميزانية الدولة. حل مشكلة شيخوخة السكان في بعض الدول من خلال هجرة الشباب إليها. جذب رواد الأعمال المحتملون إلى البلد الجديد. زيادة التنوّع الثقافي. ارتفاع تكاليف السكن والإيجار بسبب زيادة عدد السكان في منطقة ما. وجود التنافر الاجتماعي الذي قد يحدث بسبب الهجرة السريعة. تهديد الهوية الوطنية، وتهديد الأمن القومي الناتج عن الهجرة غير الشرعية أو الإرهاب.[٦] هجرة الأدمغة وذوي المهارات التقنية أو المعرفية